۱۹- موضوع عشر ارباح مكاسب چیست؟

 

 درباره عشر درآمد كه سؤال شده جدّ امجد مرحوم آقای حاج ملا علی نور علیشاه ثانی در رساله شریفه محمّدیه در ذكر خمس مشروحاً بیان نموده‏اند. در كتاب نابغه علم و عرفان(۱۱۷) هم ذكر شده و تذكّر داده شده كه این برای آسانی حساب است. و مرحوم آقای سلطان‏علیشاه در نامه خود به مرحوم حاج عبدالهادی(۱۱۸) مرقوم مي‏دارند كه: «یك عشر از ارباح مكاسب و زراعات داده شود مُغنی از زكوة زكوی و از خمس خواهد بود - انشاءاللَّه.» كه از عبارت مفهوم مي‏شود این موضوع در زكات مربوط به زراعات است؛ یعنی در غلات اربع، ولی در مسكوك و چهارپایان كه كمتر مورداحتیاج عموم مي‏شود به همان ترتیب مشروح در فقه عمل مي‏شود و در زراعات هم كه غلّات باشد، اگر از آب جاری یا باران یا چشمه مشروب شود عشر و اگر از چاه آب كشند نصف عشر است. پس به ظاهر هم چندان اختلافی از این بابت حاصل نمي‏شود و در عین‏حال هر كدام هم بخواهند دقیقاً طبق موازین مذكوره در فقه بپردازند صحیح بلكه بهتر است، كه كلمه «مغنی» مؤید آن است؛ زیرا در زراعات هم پرداختن خود جنس زراعتی اوْلی است.

 پس درحقیقت موضوع عشر، در بیشتر موارد اختصاص به موارد تعیین خمس پیدا مي‏كند و به‏ندرت اتّفاق مي‏افتد كه زكات نیز جزء آن باشد؛ چنانكه جناب آقای سلطان‏علیشاه در یكی از مراسلات خود(۱۱۹) مرقوم فرموده‏اند: «در باب خمس آل رسول، از فاضل مؤونه باید خمس اخراج شود و اگر از آنچه به دست اید - یوماً فیومٍ - یك عشر بیرون شود، انشاءاللَّه مقبول خواهد بود.» كه از این عبارت معلوم مي‏شود منظور آسانی حساب است، چون ابتدا حكم خمس را كه پس از فاضل مؤونه است ذكر فرموده و بعداً عشر را از تمام درآمد قبل از فاضل مؤونه ذكر نموده‏اند كه حساب آسان باشد. و باضافه در خمس هم با آنكه دو عشر باید اخراج شود چون نصف آن كه مربوط به امام است، طبق بعض اخبار و فتاوی در زمان غیبت از طرف حضرت درصورت نپرداختن آن به شیعیان بخشیده مي‏شود و ائمّه هدی(ع) شیعیان را از این حیث برای طیب مولدشان و اینكه خللی در آن واقع نشود، در حِلّ قرار داده‏اند، كه در كتاب وافی ابواب خمس باب مخصوصی است به نام: باب تحلیلهم الخمس لشیعتهم و تشدیدهم الامر فیه كه اخبار مربوط بدین قسمت در آن ذكر شده و در آخر آن باب خود مرحوم فیض گوید:

 وَ اَمّا مِثْلُ هذاالزَّمانِ حَیثُ لا یمْكِنُ الْوُصولُ اِلَیهِم - عَلَیهم السّلام - فَیسْقِطُ حِصَّتُهُم - عَلَیهم السّلام - رأساً لِتَعَذُّر ذلِكَ وَ غِنائِهِم عَنْهُ راساً دُون السَّهام الباقیة لِوجودِ مُسْتَحَقّیها و مَنْ صَرَفَ الكُلَّ حینَئَذٍ اِلی الاَصْنافِ الثّلاثةِ فَقَد اَحْسَنَ و اَحْتاطَ وَ الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ.(۱۲۰) از این‏رو طبق این نظر یك عشر باقی مي‏ماند كه مربوط به یتامی و مساكین و ابن السّبیل از بني‏هاشم است و البتّه كسی كه بخواهد عشریه را بپردازد باید رعایت این قسمت را بنماید كه اگر از اموال زكوی است به مستحقّین زكات و اگر متعلّق خمس است به صاحبان خمس بپردازد و درصورتی كه بخواهد توسط پیشوا و مقتدای خود به صاحبان آن برساند، تعیین كند كه چقدر آن از اموال زكویه و چقدر خمسیه است تا طبق آن به مصرف برسد، و بعبارةٍ اُخْری، تعیین عشر بیان مقداری است كه جدا و مجزّی مي‏شود ولی نسبت به پرداخت به مستحقّین موارد آن فرق مي‏كند و باید مجزّی شود؛ از این‏رو هر موقع یكی از برادران دینی چیزی به نام عشریه بپردازد، سؤال مي‏شود كه زكوی است یا خمسی، مگر آنكه معلوم باشد. البتّه همه برادران هم باید این قسمت را متذكّر باشند كه آنها را در محل خودشان به مصرف برسانند و بعضی هم كه در سهم امام تقید بیشتری دارند و میل دارند كه آن را نیز بپردازند برای اینكه از دخالت نفس دورتر باشند به نوّاب و علما برسانند، نصف خمس را كه عشر است به نام سهم امام مي‏پردازند و نصف دیگر را خودشان در محل آن به مصرف مي‏رسانند. و به‏طور كلّی در موضوع حقوق مالی نیز مانند سایر احكام جز دستورات عمومی دستوری داده نمي‏شود و بسیاری هم خودشان با اجازه یا بدون تذكّر شخصاً به مستحقّین مي‏رسانند و بعضی هم به علما و مراجع تقلید مي‏پردازند و منظور پرداخت آن و به مصرف رساندن در محل آن است كه یقین به برائت ذمّه حاصل شود كه: حلالُ محمّد حلالٌ اِلی یومِ الْقِیامَةِ و حَرامُهُ حَرامٌ اِلی یوْمِ الْقِیمَة.(۱۲۱)

 كسانی هم كه ایراد گرفته‏اند، مطمئن باشند كه نظر تشریع و بدعت نیست، فقط برای تسهیل در حساب است و مع‏ذلك همان‏طور كه شرح دادیم، البتّه اگر همه افراد دقّت كنند و كاملاً تطبیق با دستورات زكوی و خمسی نمایند اَوْلی است. و نویسنده آن ایرادات گمان مي‏كنم فقط خودشان را اهل فهم مسائل دقیق فقهی دانسته نه دیگران را و نوشته‏اند لازم است مسائل دقیق فقهی را به اهلش واگذارید؛ یعنی مرا با داشتن اجازه اجتهاد بي‏اطّلاع از فقه دانسته‏اند و به ایشان باید جواب گفت: حَفِظْتَ شَیئاً وَ غابَتْ عَنْكَ اشیاءٌ. و ایشان كه نوشته‏اند باید در محاورات رعایت ادب اسلامی را نمود، متأسّفانه خودشان كاملاً برخلاف رفتار نموده‏اند و همان‏طور كه امام فرمود: تكبّر با متكبّر پسندیده است، جواب این قبیل مغرضین را هم باید مانند خودشان گفت.

 در خاتمه این نكته را مناسب دانستم تذكّر دهم كه فقیر اضافه بر آنكه حقوق الهی دیگران را در محلّ آن به مصرف مي‏رسانم و به هیچ‏وجه در مصارف شخصی خرج نمي‏كنم، در پرداخت حقوق الهی خودم زكوی و خمسی به محلّ آن و به مستحقّین و مواردی كه شرع مطهّر معین فرموده تقید كامل دارم و حتّی حساب جداگانه‏ای برای این قسمت دارم كه مبادا گاهی غفلت شود یا بر اثر فراموشی كوتاهی شود.

 

۱۱۷) چاپ اوّل، ص ۲۰۴ - ۲۰۳.

۱۱۸) همان، ص ۲۰۳.

۱۱۹) نابغه علم و عرفان، چاپ اول، ص ۲۰۴، مراسله ۲۰.

۱۲۰) یعنی، در مثل این زمان كه دسترسی و زیارت امام ممكن نیست، قسمت آنها ساقط مي‏شود، چون متعذر و غیرممكن است برسانند و از آن بي‏نیازند. ولی قسمت دیگران باقی است، چون مستحقین آن وجود دارند. و اگر هم همه آنها را در همان سه صنف باقی مانده خرج كنند خوب و به احتیاط هم نزدیك است ولی واقع را خدا مي‏داند.

۱۲۱) حلال محمّد (ص) تا روز قیامت حلال است و حرام او تا روز قیامت حرام است.

 

 

نقل از رساله رفع شبهات، تألیف: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه ثانی قدس سرّه سبحانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات حقیقت، ۱۳۷۷.