۱۱- الاخبار التی رویت فی ذم التصوف من المعصومین (ع) کیف هی؟

 

الاخبار کثیرة فی هذا المورد منها الحدیث المنسوب إلی حضرت الرضاء (ع) قال: من ذکر عنده الصوفیة و لم ینکرهم بلسانه و قلبه فلیس منا و من انکَرَهم فکانما جاهد الکفار بین یدی رسول الله (ص). و الحدیث المنسوب الی جعفر الصادق (ع) الذی ذکر فی حدیقة الشیعة قيل له: قد ظهر في هذاالزمان قوم یقالُ لَهُمُ الصوفیة فما تَقُولُ فیهِمْ؟ فَاَجاب (ع) انهم اعدائنا فمن مال الیهم فهو منهم وَ یَحَثُرُمَعَهُم ...الخ.

و الحدیث المنسوب الی أبی ذر و هو رواه عن رسول الله (ص) قال: یا اباذر یکون في آخر الزمان قومٌ یلبسونَ الصوفَ في صَیْفهِمْ و شتائِهِم یَرَونَ الْفَضْلَ بِذالِکَ عَلی غَیْرِهِمْ اولئِکَ یلعَنُهُم ملائکة السموات و  الارض. و امثالها. ههنا جدیرٌ للذین یبحثون عن الحقیقة ان یتفحّصوا اکثر و ینقبوا المطلب حتی ان لایقعوا فی الشبهة و الخطاء لِأَنَّ العِلم علی صِحَّة الأخبار و سقمها ضروریَّ:

اولاً ان الزمان و المکان و شرایط أُخری ببدخل فی معانی العبارات ثانیاً یمکن ان یکون للاخبار المذکورة اخبار اخری معارضة لهافان اَمَکَنَ الجمع بینهما فعمل بها و الا فلیراجع الی ادلّة التعادل و الترجیح التی ذکرت فی الاصول مفصّلاً، فعمل بالارجع.

ثالثاً یجب فی مثل هذه الموارد التی یبحث فیها عن الکفروا الایمان لحاظ جانب الاحتیاط و عدم صدور الحکم علی فسق احدٍ اوعدّة کما قلنا سابقاً ان الحدود مرتفعة الشبهة فیلزم الدقة فی الاخبار من هذا لنوع رغماً علی ما فی ادلة السّنن لان فیها تسامح. فلیراقب حتی حصول الیقین و ان لم یوجد دلیل قطعی علی وجود الفسق اوالکفر فصدور الحکم علیه- تهمة و ظلم لا یغفر-

رابعاً ان الصفات التی ذکرت فی متن الاخبار و الاحادیث ملاک اصلی فقط فان وجدت فی ای شخص اوعدة بای عنوانٍ اومقام اولباس کانوا مستحقین بالذم و الا فلا.

و الآن ننظر الی الاخبار التی تعارض الاخبار المذکورة و تمدح التصوف نقلها کبارٌ من العلماء کابن ابی جمهور و غیره فلیراجع و یراقب اویعمل بقانون التعادل و التراجیح. هذا حدیث منسوب الی رسول الله (ص) قال: مَنْ سَرَّهُ اَنْ یَجْلِسَ مَعَ اللهِ فَلْیَجْلِسْ مَعَ اَهلِ التَّصَوُّفِ.

فی کتاب بشارة المصطفی لشیعة المرتضی و حدیث لاتطعنوا اهل التصوف و الخرق فان اَخْلاقَهُمْ اخْلاقُ الْاَنبیاء و لِباسَهُمْ لباسُ الْاَنبیاء و الحدیث المنسوب الی امیر المومنین علی (ع) قال: التصوف اربعة احرفٍ: تاء- صاد- واو – فاء- التاء ترک و توبة و تقی. الصاد صبر و صدق و صفا. الواو ورد و ود و وفاء. الفاأ فرد و فقر و فناء و سار الاخبار من هذا القبیل الذی ذکر مفصلاً فی کتب المنجلی و غوالی اللئالی للعالم الجلیل محمد بن علی بن ابراهیم بن ابی جمهور احساوی من علماء کبار الشعة فی القرن التاسع الهجری. و عجباً لاحدٍ من المغرضین الذی کتب ان الاحادیث فی مدح الصوفیة فی سند بعضها ضعف و لکن یعتقد ان اخبار الذم قطعی و فرضاً علی صحتة یرتبط علی اهل السنة الذین سمون انفسهم صوفیة ولکنه عممها علی صوفیه الشیعة و ظن خیالاته قطعیة. مثله مثل الذی تعمم الاخبار التي نقل عن الائمة (ع) في ذم علماء اهل السنة علی الشیعة ایضاً و هذا لایصح جداً و علماء الشیعة مؤیدون من جانب الائمة (ع) فما وصل من الائمة (ع) فی ذم العلماء والصوفیه یرجع الی اهل السنة و علمائهم و متصوفیهم.

قال الشهید الاول دره، في کتابه الدروس فی باب الوقف الصوفیون هم المشتغلون بالعبادة و المعروضون عن الدنیا- الخ و کتب في کتاب کشف الغطاء تألیف الموهوم الشیخ جعفر الکبیر کاشف الغطاء في باب الوقف: ولو وقف علی الصوفیة و کان عارفا و ورعا نزل علی المعرضین عن الدنیا المشغولین بالعبادة. تدل عبارة الفقیهین الجلیلین علی صحة اصل التصوف لان التصوف لو کان من مذاهب الفاسدة أو الباطله لقالا ببطلان الوقف علی الصوفیة و فقیدا الوقف علیهم بکونيهم المعرضین عن الدنیا و المشعولین بالعبادة لیخرج المتشبّهون بهم عن شمول الوقف و قال فی کشف الغطاء: ربما یدخل بتعمیم العلماء اهل الطریقة الباطله فتدل علی وجود اهل الطریقة الحقه- الذین یصح الوقف علیهم. من مولانا المجلسی الثانی مکتوب فی جواب أحدٍ من الأفضل انه سأل منه عن الحکماء و الفقهاء و الأخباریین و الصوفیة أنه صرح فیه بحقّانیة التصوف و کان هذا المکتوب فی کتاب ریاضة السیاحة تألیف المرحوم میرزا زین العابدین الشیروانی فی ترجمة المرحوم مجلسی أعلی الله مقامه. ذکر ایضاً فی کتاب وقایع الایام فی تتمه محرم الحرام تألیف الحاج ملاعلی الواعظی التبریزی. نقل عن الأئمة (ع) اخبار اخری من العلماء و هی کثیرة.

ففی مثل هذه الموارد التی کانت الاخبار قسمین متعارضین ان لم نعمل بالأحتیاط فلنجمع بینهاما بأننا نحمل الأخبار التی فی مدح الصوفیه علی الصوفیه الحقة الذین هم الشیع الأثنی عشریه و الأخبار التی فی الذم الذین یتشبهون بالتصوف و لایکونوا فی مذاهب الشیعة. ان لم نقدر علی العمل بالاحتیاط اوالجمع فلنرجع الی قانون التعادل اوالتراجع. فلایجوز الحکم علی فسق احد اوجماعة قبل التحقیق و التفحص و التعمق. فلا یجوز ذم الذین یعملون بظاهر الاسلام و نشاهد انهم قائلون بحقانیة المذهب الجعفری و یقولون الشهادتین بل ذم هئولاء حرام-

فعلی فرض ان الاخبار التی في الذم کانت صحیحة فتحمل علی الذین لایعملون بظاهر الشرع المقدس و یخالفون مذهب الائمة (ع) و یتشبهون انفسهم بالصوفیة الحقه. نعم کل من لم یعتقد بولاية الأئمة (ع) فهم مذمومون و لا نجاة لهم سواءً کانوا زهاداً أوشیوخاً أو غیرهم. فا الأسم و اللّفظ لایستوجب الفسق أولکفرو کذالک لایستوجب الأیمان سواءً کان صوفیا او شیعة او مسلماً بل الملاک هوالأعتقاد و العمل به. لاتشریف في م- و- م- ن- الا ان بکون مع العمل. ان کلمة المجتهد لم یکن مصطلحاً في زمان الأئمة فی الشیعة و کان یختصّ بأهل التسنن و کان علماء اهل السنة مذموماً عند الائمة (ع) لأصدار فتاویهم المختلفه. و ذکر خطبة فی نهج البلاغة فی هذا المورد و وصل ذم بأهل البیت (ع) و یجتهدون برایهم و لکن علماء الشیعة و فقهاء المذهب الجعفری یتمسکون بحبل ولایة الائمة المعصومین (ع) و یراجعون باخبارهم و احادیثهم- فاذا کانوا ذوی الصفات التی ذکرت فی مقبولة عمربن حنظله فهم ممدوحون عند الائمة علیهم السلام. و الا فلا یکفی الاسم و اللفظ فقط.

فالصوفیة الذین یعملون الشریعة و یتبعون الائمة (ع) و یجبونهم لایستحقون الذم. اما حدیث ابی ذر لا یرتبط بالتصوف ابداً لیفخروا علی الاخرین و التلبس بالصوف معمولٌ بین الناس حتی العلماء فی زماننا هذا و هوأغلی من الکتان و بعض الناس یفخربه و یدعی الفضل و یتکبر و لایرتبط بمذهبه و  اسمه و شغله.

فنظراً بان قصدنا التذکرٌ و رفع الشبهة نکتفی بهذالقلیل و نجتنب من اطالة الکلام لعله کان و سیلة لتحقق و تعمق المتدینین المنصفین المدبرین.

نقل از رساله رفع شبهات، تألیف: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه ثانی قدس سرّه سبحانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات حقیقت، ۱۳۷۷.