۹-فی عقائد الخلاف الّتی نُسبت ألی بعض کبار المتصوفة

 

کتبت أجوبة هذه الأتّهامات في کتب المتقدمین و بحث عنها تفصیلاً و نذکر ایضاً علی وجه الْأجمال لِأرائة الطریق و رفع الشبهات. في بعض من الأتهامات لم یدرک المعارض مقصود المؤلف و إعتراض بعضهم لا یرتبط بالعرفاء إَبداً.

مثلاً موضوع وحدة الوجود بحث علمیّ و فلسفّی الذي فهمه مبتني بلأطلاع علی مبانی الفلسفة و مراد العرفاء غیر الذي ظنّه المعارضون و تصوّروهُ خلاف الشرع. فأنّ قصدهم من وحدة الوجود هو معنی کلمة لا اله الا الله و إسْتدَلُّوا فی اثبات نظراتهم بالایات و الأخبار و الأحادیث من أهل البیت و الوحیُ التنزیل. و لایریدون خلاف الشرع مطلقاً. و إظهار مایخالف الشرع اما لعدم القائل و إما شطحیات الّتی خرجت و صدرت من غیر عمدٍ و إختیارٍ و لیس إختیاریا حتی یستوجب الذنب اوالکفر- لأن القائل في هذه الحالة مشمول للذین رفع عنهم القلم و یمکن أن یکون فی حالة النوم كما ذکر في کتاب تذکرة الأولیاء تألیف شیخ فرید الذین العطار اما کان رؤیاً أوصدر من أهل التصوف السنّي الذین لانعلمهم صوقیاً حقیقتاً و هذه الشطحیات عندنا باطل و من حصلت له هذه الحالات یجب علیه الأستغفار و المرور عنها بسرعة و به حمدالله ان السلسلة النعمة اللهیه بریئة من هذه الخلافات. و العرفاء عموماً فائلون بأن وحدة الوجود إذا لم یکن مخالفاً للتوحید فهی صحیحة. و خلافها باطل و مذموم ویقولون لو لم یکن إعتقاد وحدة الوجود لم یتحقق التوحید الواقعی و هما حقیقة واحدة و لا یستلزم اصالة الماهیة ایضاً کما قال بعض الحکماء. علی المعترض ان ینظر فی معناه اولاً و یدرک مفهومه ثانیاً ثمّ صدر حکمه. هناک ایات کثیرة فی القران الکریم: منها: هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْآخِرُ و الظّاهرُ وَ الْباطِنُ سوره الحدید آیه 3 و کذلک أخبار کثیرة منها: ذاخل فی الْأشْیاءِ لا بالمُمازَجَةِ وَ خارجٌ عَنْها لا بِالْمُبایَنَةِ. هذا یدل علی انّه لیس فی العالم شیئ الا وجود الحق و ذاته و سایر الموجودات شعاع نوره و فیضه و وجودها إعتباری لاننالو قلنا بأستقلالهم لارقکبنا الشرک فأنه لیس لأیّ موجود استقلال وجودی لا نريد أن نصّح أقوال الْآخرین لِأمکان کون بعضها کذباً اویکون من مشاهداتهم فی النوم ولکن بعضاً من کبارهم یقبل منهم عموم السالکین و العرفاء ان ادعا مقاماً فهو مبنتی علی اساس و اصلٍ صحیحٍ. لأنّه صدر منهم حینما کان توجههم الی الحق و کانوا عاقلین و ما کان دعویهم من شخصیّتهم بل ظهر منهم حین توجههم الکامل الی الألوهیة کنائب ملاکٌ الذی یباشر الرعایا و یامرُهم و ینهيهم و یقول لهم سوف أفعل کذا و کذا و کلها صحیح و ان لم یکن مالکاً ولکن ینتسب الی المالک الاصلي. و الا فلا اعتبار لشخصِهِ من دون إنتسابه.

جری هذه الکلمات علی السنة الأنبیاء والأئمة (ع) و شوهد منهم حالات کما فی خطبة البیان الذي نسب الی علی امیرالمؤمنین (ع) و ما نسب الی زیدبن حارثه فی زمن حیاة رسول الله (ص) و بعض اصحاب امیرالمومنین علی (ع) یخبرون عن الآتي. فمن ظن اظهارات الفقیر  کذباً فعلیه ان یرجع الی الکتب و یطالع التواریخ و یری الحالات. بعض من العرفاء العطئام استضائوا و استفاضوا من مشکواة و لایة الائمة (ع) إدعوا شیاً أو أنشدوا أشعاراً لأنتسابهم الی الإئمة و لکن یعترفون علی انهم مستفیضون من إفاضة الحق ولا شي عندهم من دون إفاضته.

لوتخل الذین یخرجون المسلمين خاصه الشیعة الأثنی عشریة عن الدین من غرضهم علم ان قصدهم الخدمة للدین و خیرٌ للأجتماع فعلیهم أن یُراجعوا الی کتب العرفاء انصافاً أویسال و یحقق حتی وضع لهم معاني کلماتهم و یفهموهُ ثم یشیروا الی الا سکال ان بقی هناک مشکل لان في الاسلام امر بالتوجه و الدقة و التعمق فی موضوعات کذا. لایجوز الحکم بالکفر حتی بالفسق قبل تحققه و قطعیته كان رجل عند الخلیقة الثانیة و سُئِلَ عنه کیف أصحبت قال: أصبحت اجب الفتنة و أکره الحق و اصدق الیهود و النصاری و اومن بمالم اَرَهُ وَ اُقربما لم یُخلق. فکلامه یوجب تکفیره و یریدون إجراء الحدّ علیه فطلب الخلیفة علیاً علیه السلام و عرض علیه القضیة فقال علیه السلام انه صدق اذا قال احب الفتنة لان کلامه اشارة الی الآیة الشریفهُ: انما امْوالُکُمْ وَ أولادکمْ فِتْنَة. سورة الانفال و آیة 28. و قال: أکره الحق و مراده من الحق هو الموت فهو یکره الموت کما فی آیة و جاءَ سَکْرَةُ الْمَوتِ بِالحَقِّ سورة و آیة 19 و قوله أوُمِنْ بمالَم اُره صحیح ایضاً لأن قصده هو الله تعلی و قوله: أصدق الیود و النصاری لأن کل واحد منهما کفرالآخرَ فهو صدق تکفیرهما و قوله: أقربمالم یخلق صحیح ایضاً لأن مراده ممالم یخلق هوالقیامة. ثم قال الخلیفة الثانیة: اَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ مُعضَلةٍ لا علیِّ لَها.

فلا یحکم بظاهر اللفظ بل یلزم التحقیق و التعمق و المتذکر و البحث مع کبار السلسلة و طرح الأشکالات و أخذ جوابها. من اصر علی عقیدتهِ بلادلیلٍ فهو مذهومَ و مردودٌ. مذمّة فرقة او سلسِلة لوجود عدة قلیقةٍ مجرمة فیها خلاف الأنصاف و العدل و الشّرع. فانه یوجد فی کل قوم قلیلٌ من المجرمین فلا یصح تعمیم الجرم الی الکل لأنة خلاف للشرع و العقل و العرف.کذلک الفِرقُ و السلاسل المختلفة فلا یجوز الحکم بینهم علی السواء فانّ أعمالهم و کذالک عقائدهم حتی أقوالهم لیست واحدة فتعمیم الجرم بین الکل جرم لایغفر و لا یقبله عاقلٌ ابداً کل عقیدة أو عملٍ کان مخالفاً مع أوامرالاسلام فهو باطل و صاحبه مذموم الا انه یجب اثباته و إحقاقه و الا فلا.

 

 نقل از رساله رفع شبهات، تألیف: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه ثانی قدس سرّه سبحانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات حقیقت، ۱۳۷۷.