۳- نیابة الخاصة و العامة

  

فی النیابّة مصطلحان 1- مصطلح الفقهاء و أهل الحدیث 2- مصطلح العرفاء وأهل الطریق. فی أحدهما عموم و خصوص بالنسبة إلی ذات و نفس الأذن و فی الآخر عموم و خصوص بالنسبة إلی مصداق الأذن. الفقهاء قائلون بأن النائب الخاص هو المأذون من جانب الأمام حضوراً و مستقیماً. و النائب العام هم الفقهاء الذین أشار إلیهم مقبولة عمر بن حنظلة.[1] فبناءً علی هذا القول، نیابة الخاصة فی عصر الغیبة مقطوعة و هذا غیر صححٍ و إن کان العرفاء ایضاً قائلین به و لکن لاعلی هذا النحوبَل هم یقولونَ بأنّ النائب الخاص هو الذی یرجع إذنه و یرتبط بمورد خاص و لو کان قبل الغیبة أو بعدها.

کالمأذون فی إقامة الجماعة مثلاً أو فی جمع الصدقات أو بیان الأحکام فقط و النائب العام الذی مأذون فی کل الأمور من جانب الأمام غائباً کان او حاضراً.

یجب إتصال الإذن إلی الأمام فی کلٍّ من الحالتین و لو بواسطةٍ. أستعمل بهذا المعنی من جانب بعض الفقهاء ایضاً «شرح اللمعة- کتاب الجهاد- باب ترک القتال» فلعدم إمکان زیارة الأمام فی عصر الغیبة الکبری لایمکن الأذن و لا إجازةٌ من جانبه إلا بواسطةٍ و لکن اتصاله إلیه ممکنٌ. الذین هم یتصدون أمور الدینیة یجب أن یکونو مأذونین کما أن المتقدمین من العلماء کانوا یضبطون إذنهم فی مؤلفاتهم و کان هذا علامة تقید هم بالأذن الذی کان عندهم.

فمراد العرفاء من نیابة الخاصة أو العامة هو المصطلح عندهم و لا إشکال فیه أبداً. و النیابة العامة عندهم أهم من النیابة الخاصة خلافاً علی مصطلح الفقهاء فأنهم قائلون بقطع النیابة الخاصة فی عصر الغیبة- فهو منتفی عندهم بانتفاء الموضوع. فتبلیغ الأحکام الشرعیة و روایتها یختص للفقهاء و تلقین الأذکار و الأَمور القلبیة و الدرایة یختص للعرفاء هذا الأختلاف ظاهریٌّ و إصطلاح و لامشاحة فی الأصطلاح -أی لیس هناک نزاعٌ بینهم-بل الجمع بینهما أمر ممکن کما کانوا فی السابق. فیمکن أن یکون عارف فقیها ایضاً و بالعکس فالمهم أن یکون مأذوناً من جانب الأمام مستقیماً أو بواسطةٍ.

  

 نقل از رساله رفع شبهات، تألیف: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه ثانی قدس سرّه سبحانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات حقیقت، ۱۳۷۷.